إحالة شركات فرنسية للتحقيق بتهمة تسليم أجهزة مراقبة إلى ليبيا ومصر

وجهت المحاكم الفرنسية لائحة اتهام إلى أربعة من رجال الأعمال الفرنسيين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” بتهمة نزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية ساهمت في تعقب معارضين والتواطؤ في أعمال التعذيب.

وبدأ التحقيق من قبل المحكمة القضائية في باريس عقب شكاوى قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

مراقبة معارضي القذافي

اتجهت أصابع الاتهام إلى شركة “أميسيس” المتخصصة في برامج المراقبة الإلكترونية من عدة جهات مدنية اتهمتها ببيع أحد برامجها إلى ليبيا بين عامي 2007 و2011، ويطلق عليه اسم “إيجل”.

وكان من شأن هذا البرنامج أن يساعد نظام معمر القذافي في التعرف على المعارضين الذين تم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم لاحقا.

واستمع القضاة الفرنسيون في هذه القضية إلى شهادات ست ضحايا شكلوا أطراف الحق المدني، بين عامي 2013 و2015، يتهمون مديري الشركة بتزويد الدولة الليبية بجهاز المراقبة الرقمية.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استجواب شركة “أميسيس” بسبب علاقاتها مع ليبيا. فقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عام 2011، أي في أوج الربيع العربي، أن الشركة الفرنسية زودت مركز المراقبة في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت الذي يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وفي ذلك الوقت، أقرت الشركة بتزويدها معدات رقمية للنظام الليبي تتعلق باتصالات الإنترنت، لكنها أشارت إلى أن توقيع العقود تم في سياق “التقارب الدبلوماسي” مع ليبيا في ظل رئاسة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

تعاون مع نظام السيسي

ويركز الجزء الثاني من القضية على بيع شركة “نيكسا تكنولوجي”، بإدارة مسؤولين سابقين من “أميسيس”، برنامجا معلوماتيا لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2014، ويعرف باسم “سيريبرو” استخدم في تعقب المعارضين.

وقد استندت التحقيقات التي تلت شكاوى من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على تحقيق نشرته مجلة “تيليراما” الفرنسية في عام 2017.

وقد كشف التقرير عن صفقة بيع “نظام تنصت” بقيمة عشرة ملايين يورو يهدف ـ رسميا ـ إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين ولكن أيضا للتعرف على المعارضين المصريين واعتقالهم في مارس 2014.

كما توسعت المعلومات القضائية لتشمل وقائع تتعلق ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

أربعة أشخاص متهمين

وجه قضاة التحقيق الفرنسيين لائحة اتهام بحق المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين لهذه الشركات الفرنسية في يومي الأربعاء 16 والخميس 17 يونيو/حزيران، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية.

وفيما يخص الملف الليبي، وجهت إلى فيليب فانييه، رئيس شركة “أميسيس” حتى عام 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال التعذيب”.

وفيما يتعلق بالتحقيقات التي أجريت في مصر، فقد وجهت تهم التواطؤ في “أعمال التعذيب والاختفاء القسري” لكل من أوليفييه بوهبوت، رئيس شركة “نيكسا تكنولوجي”، ورينو روكس، مديرها العام، وستيفان ساليس، الرئيس السابق. ويعاقب كل منهم بالسجن لمدة عشرين عاما جنائيا بسبب الوقائع المزعومة.