بقلم: يورونيوز
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تشكيل لجنة تُكلّف إدارة حوار وطني تُستثنى منه الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهزّ البلاد.
وقال سعيّد في خطاب ألقاه مساء الأحد بمناسبة عيد الفطر “ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز” مضيفًا “ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار”.
وسبق أن طالبت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مراراً بذلك، منذ أن احتكر الرئيس التونسي كافة السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.
وأكد سعيّد أن الحوار لن يشمل “من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقاً ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب” إنما “المنظمات الأربع الوطنية” وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
هذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديموقراطي في تونس، مهد الربيع العربي والتي اعتُبرت آنذاك الدولة الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي.
أعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف كانون الثاني/يناير الفائت باستشارة الكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية ما قام به سعيّد “انقلابا على الدستور”.
وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد أيضًا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
وحضّ الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأحد سعيّد على “الشروع الفوري” في إطلاق حوار وطني “قبل فوات الأوان”، معتبرًا أنه “قارب النجاة الأخير” للبلاد.
إضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.
