تبرز تقنية الطائرات بدون طيار كركيزة أساسية في جهود المملكة نحو التنوع الاقتصادي، حيث تستفيد المملكة من مبادرة رؤية 2030 لتعزيز الابتكار في جميع الصناعات الرئيسية.
من البناء والنفط إلى الخدمات اللوجستية والزراعة، لا تعمل الطائرات بدون طيار على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل إنها أيضًا أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وبفضل الدعم الحكومي القوي، من المتوقع أن يشهد سوق الطائرات بدون طيار في المملكة نموًا كبيرًا.
فيما توفر الاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات التنظيمية بيئة مواتية لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مما يضع المملكة في موقع الريادة الإقليمية في مجال الابتكار الجوي.
وأكد رابح بو راشد – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فالكون آي درونز – الشركة الرائدة في مجال عمليات الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط ومقرها دبي،
أن الطائرات بدون طيار ضرورية لرؤية 2030، وخاصة في تنشيط الصناعات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن “التزام الحكومة السعودية بتبني التكنولوجيا والاستثمارات الاستراتيجية يسهل تكامل الطائرات بدون طيار عبر مختلف القطاعات، مما يخلق فرصًا وابتكارات جديدة”.
ويشهد قطاع الطائرات بدون طيار نموًا سريعًا، بدعم من التطورات التنظيمية والطلب المتزايد من صناعات متعددة.
واستشهد بتقرير MarketsandMarkets الذي توقع أن يصل سوق الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط إلى 5.54 مليار دولار بحلول عام 2025، مع قيادة المملكة لمعظم هذا النمو.
ويرجع التقرير ذلك إلى قطاعات مثل البناء والنفط والغاز والزراعة والخدمات اللوجستية، التي تستفيد من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.
تأثير الطائرات بدون طيار على القطاعات الرئيسية
وفي مجال البناء، تعمل الطائرات بدون طيار على إحداث ثورة في إدارة المشاريع وعمليات تفتيش المواقع.
وقال بوراشد إن سوق البناء السعودي، الذي تقدر قيمته بـ 70.33 مليار دولار في عام 2024، من المقرر أن ينمو إلى 91.36 مليار دولار بحلول عام 2029، حيث تلعب الطائرات بدون طيار دورًا رئيسيًا في دفع الكفاءة.
في قطاع النفط والغاز، تُستخدم الطائرات بدون طيار للتفتيش والمراقبة والصيانة، ما يساعد على خفض التكاليف وتحسين السلامة من خلال تقليل التدخل البشري في البيئات الخطرة.
وأضاف بو راشد: “وفقًا لتقرير صادر عن شركة PwC، يمكن للطائرات بدون طيار خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 85% وتعزيز السلامة من خلال تقليل التدخل البشري في البيئات الخطرة.
توفر الطائرات بدون طيار حلاً فعالاً لتفتيش مشاعل الغاز ومراقبة خطوط الأنابيب واكتشاف التسريبات وضمان استمرارية التشغيل وتحسين السلامة”.
ورغم النمو السريع، لا تزال التحديات التنظيمية قائمة، وأشار بوراشد إلى أنه في حين قطعت المملكة خطوات كبيرة في تطوير اللوائح التنظيمية المناسبة للطائرات بدون طيار، لا تزال هناك مجالات للتحسين.
تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على مراجعة الأنظمة لتحقيق التوازن بين السلامة والابتكار، مع بذل جهود جديدة لتبسيط التراخيص وإنشاء إرشادات أكثر وضوحًا لعمليات الطائرات بدون طيار التجارية.
وأضاف “كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط، هناك مجالات تركيزية تحتاج إلى التطوير، وتخضع اللوائح الحالية المتعلقة بالحدود التشغيلية،
واستخدام المجال الجوي ومتطلبات الترخيص للتدقيق من جانب السلطات المعنية، للسماح بتحسين الاستخدام والتطوير”.
وشدد على أن الوضوح التنظيمي أمر ضروري لتعظيم قدرات الطائرات بدون طيار عبر القطاعات:
“تتضمن الجهود الأخيرة عمليات ترخيص مبسطة وإرشادات أكثر وضوحًا لعمليات الطائرات بدون طيار التجارية.
اقرأ أيضًا: إيرباص تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض
