قررت المملكة العربية السعودية إيقاف الرسوم البلدية لإصدار تراخيص النشاط التجاري للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، اعتباراً من اليوم 4 سبتمبر.
وقد أصدر هذا القرار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، استمراراً للجهود المتواصلة لتسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وتطوير القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات السياحية.
كما يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية في القطاع.
ويأتي القرار تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي للاستفادة من الفرص الواعدة.
كما سيكون له دور في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، خاصة مرافق الضيافة، وخفض تكاليف التشغيل.
ودعت وزارتا البلديات والإسكان والسياحة المستثمرين في القطاع إلى الاستفادة من القرار بإصدار أو تجديد رخصة مزاولة نشاط تجاري للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي.
كما دعت المستثمرين إلى الالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير مرافقهم لضمان الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وقالت الوزارتان إنهما تنظمان مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية،
لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين للمستثمرين في قطاع السياحة.
ويأتي القرار كخطوة استراتيجية لدعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وهي أيضًا إحدى مبادرات تمكين الاستثمار في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في شهر مارس لتسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.
اقرأ أيضًا: تركي آل شيخ يعلن إطلاق منتجع إبداعي للأعمال في بوليفارد سيتي
