تظاهر الأحد مئات من انصار الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموّز/يوليو الفائت ودعوه إلى “محاسبة قضائية” للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.
وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شعارات من بينها “محاسبة قضائية” و”لا صلح ولا مساومة” و”على السلطة القضائية تحمّل مسؤولياتها”.
كما رفعوا علم البلاد وصورا للرئيس قيس سعيّد ولافتات كتبوا عليها “هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح” و”الجمهورية الثالثة” و”كلّنا قيس سعيّد”.
وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد.
وقد حلّ لاحقا البرلمان ووضع برنامجا زمنيا سياسيا بدأ منتصف كانون الثاني/يناير الفائت باستشارة الكترونية وطنية وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الأحزاب السياسية التي كانت متواجدة في أغلب فترات الحكم منذ 2011 في تونس، ما قام به سعيّد “انقلابا على الدستور” ويتقدم صفوف المعارضين لقراراته.
وقال المتحدث باسم “تنسيقية تحالف احرار” (منظمة) احمد الهمّامي لفرانس برس إن “الشعب كره الأحزاب التي كانت سببا في عشرية سوداء في تونس والمحاسبة هي اساس بناء الدولة الجديدة وندعو كل القوى في البلاد التسريع في موضوع المحاسبة”.
كما أعلن سعيّد نهاية الأسبوع الفائت حوارا وطنيا يضم أربع منظمات تونسية هي “الاتحاد العام التونسي للشغل” واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الرابطة التونسية لحقوق الانسان” و”رابطة المحامين” مستثنيا منه كل من عارض قراراته وبخاصة حزب النهضة.
وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد أيضًا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
فضلا عن ذلك قام بادخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنح لنفسه صلاحيات أوسع تخول له تعيين رئيسها وعدد من اعضاءها.
إضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.
