14 ديسمبر/ كانون الأول 2021

تراجعت فرص إجراء انتخابات الرئاسة الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قد لا تتمكن من نشر القائمة النهائية للمرشحين في السباق الرئاسي نظرا لشكوك قانونية تساورها، وفقا لمقال لمحرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية باتريك وينتور.

ويقول وينتور: يفصلنا عن الانتخابات الليبية أقل من أسبوعين ولم يتبق وقت كافٍ لإطلاق الدعاية الانتخابية، مما قد يدفع بالأمور إلى تأجيل العملية الديمقراطية ويوجه ضربة قاصمة لآمال المجتمع الدولي في توحيد الصف في تلك البلاد المنقسمة على نفسها.

ويضيف: تخشى القوى الأجنبية أن يتبدد الزخم في اتجاه الديمقراطية. وعلى المدى القصير، سوف يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانت الحكومة المؤقتة قد تستمر أم لا من أجل ملء الفراغ السياسي والحيلولة دون عودة البلاد إلى الحرب الأهلية.

وألغى عدد من الأحكام القضائية قرارات مفوضية الانتخابات لمنع ترشح شخصيات بارزة للانتخابات الرئاسية في ليبيا، من بينهم سيف الإسلام القذافي نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي.

في المقابل، وافقت المفوضية العليا للانتخابات على ترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، وخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، للرئاسة، وهو القرار الذي تم الاستئناف ضده أمام القضاء من قبل أطراف أخرى.

لكن المفوضية أعلنت السبت الماضي إنها لا تستطيع أن تعلن القائمة النهائية للأسماء التي يوافق على ترشحها للرئاسة من بين 100 اسم تقدموا للترشح. وقالت المفوضية إنها كانت حريصة “على استنفاذ كافة سبل التقاضي لضمان امتثال قراراتها للأحكام القضائية”.

ويشير المقال إلى أن الفصائل الليبية التي تتنافس على السلطة في ليبيا تبادلت الاتهامات بالتدخل في أحكام القضاء أو رشوة الجهات القضائية من أجل ضمان الموافقة على اسم مرشحها.

وفيما يتعلق بالدبيبة، فقد أعلن الرجل قبل أن يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة أنه لن يترشح للرئاسة. لكن ذلك التزام أخلاقي لا يجبره القانون على الوفاء به.

في المقابل، حُكم على سيف الإسلام القذافي في 2015 غيابيا في جرائم حرب بسبب دوره في التصدي للانتفاضة الجماهيرية التي أسقطت أبيه العقيد معمر القذافي، لكن الابن أنكر كل الاتهامات التي وجهت إليه.

ويرى الكاتب أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في أن إجراء الانتخابات في وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد وسط حالة من التوتر الشديد قد يؤدي إلى نتائج غير معترف بها. ويدل على هذا التوتر الحالي في ليبيا الضغوط التي تمارسها فرنسا على الاتحاد الأوروبي في اتجاه فرض عقوبات على شركة “مجموعة فاغنر” الروسية التي تقول إنها تعمل في ليبيا ومنطقة الساحل، بينما تنفي موسكو أي علاقة لفاغنر بالدولة الروسية، وأنها سوف تقف ضد فرض أي عقوبات من الاتحاد الأوروبي على مواطنيها.

وفي الوقت نفسه، تضغط القوى الدولية المعنية بالوضع في ليبيا في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها. وحضت الأمم المتحدة جميع الأطراف في ليبيا على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في إشارة إلى تسجيل ثلاثة ملايين ناخب في قواعد بيانات الانتخابات وعملية التوزيع الناجحة للبطاقات الانتخابية، وفقا لباتريك وينتور.

وقال السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند إن “رفض التقدم في اتجاه الانتخابات والحراك في اتجاه وضع العراقيل في طريقها سوف يضع “مصير البلاد ومستقبلها تحت رحمة الذين يفضلون لغة السلاح على قوة صندوق الاقتراع في الداخل الليبي ومن يفضلون الشيء نفسه من الداعمين الأجانب”.

أشارت البيانات التي جُمعت في الفترة الأخيرة إلى أن الشباب المحصنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا هم من ينقلون العدوى بالمتحور أوميكرون الجديد من الفيروس في الدول التي تتسم بالتنوع مثل المملكة المتحدة، والدنمارك، وجنوب أفريقيا، وفقا لصحيفة التليغراف البريطانية.

وأشارت البيانات التي تم جمعها في الدنمارك، الرائدة في مجال فحوص التسلسل الوراثي، إلى أن 3437 حالة إصابة بأوميكرون تم اكتشافها في البلاد، من بينهم 70 في المئة من الشباب أقل من 40 سنة، وفقا لمعهد ستاتينز سيروم.

وأضافت تلك البيانات أن 75 في المئة من المصابين بالمتحور الجديد كانوا محصنين تحصينا كاملا باللقاحات المضادة للوباء. وأكد المعهد أنه حتى بعد التحصين الكامل باللقاحات، قد تحدث الإصابة بأوميكرون.

وارتفع عدد الحالات المصابة بهذا المتحور بحوالي الثلث منذ ظهوره في الدنمارك على الرغم من أن 80 في المئة من السكان محصنين بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفرضت تلك الدولة قيودا صارمة الأسبوع الماضي للحد من انتشار كوفيد19، من بينها إغلاق الحانات والمطاعم من منتصف الليل وإغلاق المدارس قبل عطلة عيد الميلاد. لكن خبراء يتوقعون أن يكون أوميكرون هو السلالة السائدة من فيروس كورونا في البلاد الأربعاء المقبل.

وترجح البيانات الأولية أن نماذج انتشار العدوى واحدة في معظم الدول التي ظهر فيها المتحور الجديدة البالغ عددها 60 دولة من بينها 24 دولة أوروبية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في المقال الذي كتبته محررة شؤون السلامة الصحية سارة نيوي والصحفي ويل براون، إن البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض كشفت أن 72 في المئة من المصابين بأوميكرون تحت سن الأربعين. وقالت الولايات المتحدة، التي اكتشفت إصابة 43 حالة بالمتحور الجديد حتى الآن، ينتمون إلى نفس الفئة العمرية.

كما أشارت البيانات الأولية إلى أن درجة خطورة المتحور الجديد تراجعت بحوالي 0.5 في المئة، وهو ما يتوافق مع ما صدر من بيانات في وقت سابق أشارت إلى تراجع عدد الحالات التي تحتاج إلى العلاج في وحدات الرعاية الفائقة.

لكن خبراء يرون أنه لا يزال من المبكر القفز إلى نتائج في الوقت الحالي قبل أيام من ظهور بيانات هامة على مستوى الوفيات، والتي من المقرر أن يصدرها مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا لإعلان أعداد الوفيات بسبب أوميكرون في الأسبوعين الماضيين.

أوروبا والتحدي الرقمي

تلقي زيادة الطلب على البيانات والاتصالات الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه أوروبا على صعيد التحول الرقمي إلى الجيل الخامس حتى لا تتخلف عن ركب التقدم العالمي في هذا القطاع.

وتناول نيك ريد أهم جوانب هذا التحدي الكبير في مقال نشرته له صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، مرجحا أن هناك فجوة كبيرة بين الأهداف الطموحة للتكنولوجيا في أوروبا وبين قابلية تلك الأهداف للتحقيق في ضوء الإمكانات المتاحة.

واتضح بما لا يدع مجالا للشك أن قطاع التكنولوجيا الرقمية الحديثة يعاني من تدهور في الوقت الراهن بعد العرض الصادم الذي تقدمت به مجموعة كيه كيه آر الاستثمارية للاستحواذ على الشركة الوطنية الإيطالية للاتصالات.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته أوروبا في رقمنة الشركات ومؤسسات الأعمال بحوالي 11 في المئة وزيادة الخدمات العامة الرقمية بحوالي 8.00 في المئة في نفس الفترة، لا يزال 2.4 في المئة من الوصلات في أوروبا فقط تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات.

ويُعد التقدم الأوروبي في هذا القطاع بطيئا للغاية مقارنة بما أحرزته الولايات المتحدة من زيادة في نسبة الوصلات التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس البالغة 15 في المئة، والتقدم الذي أحرزته الصين بواقع 30 في المئة.

وفي حال استمرار التقدم الأوروبي في القطاع الرقمي على نفس الوتيرة البطيئة، قد تتخلف أوروبا عن مواكبة التحول الرقمي للجيل الجديد لتقف موقف المتفرج وتشاهد العالم يتقدم نحو الجيل الخامس.

وحدد الكاتب بعض العوامل التي تحتاج أوروبا إلى توفرها لمواجهة هذا التحدي؛ أولها وضغ سياسات فعالة جديدة توازن بين المنافسة السعرية قصيرة الأجل واحتياجات أوروبا من الاستثمارات.

وأضاف أن هناك حاجة إلى استغلال التمويلات الحكومية للإسراع في وتيرة تقدم أعمال الرقمنة مع البحث عن سبل زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع. كما أشار إلى أن ضرورة توفر خيارات سياسية واعية تضمن أن يكون لدى الشركات الأوروبية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات القدرة على الاستثمار.

وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على حاجة أوروبا إلى إعادة النظر في العلاقة بين بناء عمالقة التكنولوجيا العالميين وبناء نظام اقتصادي رقمي في أوروبا.