على عكس التصويت السابق، صوت 10 جمهوريين بنعم هذه المرة. لم يكن معظمهم مؤيدين لهذا الإجراء، لكن البعض انتقد الرئيس لما قاله قبل وبعد أعمال الشغب في مبنى كابيتول الأسبوع الماضي.