قال مصدر قضائي وقناة الجديد التلفزيونية يوم الخميس إن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهامات للسياسي المسيحي البارز سمير جعجع فيما يتعلق بالاشتباكات الدموية التي وقعت في بيروت في أكتوبر تشرين الأول الماضي في خطوة قد تؤجج التوتر السياسي قبل شهرين من الانتخابات.
وقال مسؤول في حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه جعجع إن الاتهام الموجه لجعجع مُسيس، وإن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضاً منذ البداية.
وقال القاضي فادي عقيقي لقناة الجديد إنه وجه الاتهامات إلى جعجع قبل يومين على ضوء معطيات جديدة تتعلق بأحداث الطيونة، في إشارة إلى أكثر أعمال العنف دموية في بيروت منذ نحو عشر سنوات. ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى عقيقي للتعليق.
وقُتل سبعة أشخاص، جميعهم من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر قرب منطقة شهدت اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن أي محاولة لاعتقال جعجع سيقاومها حزبه على الأرجح، مما قد يؤدي إلى إثارة اضطرابات قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية.
واستُدعي جعجع لجلسة استماع بمقر المخابرات العسكرية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشأن أعمال العنف لكنه لم يحضر.
وبدأت أعمال العنف في 14 تشرين الأول/أكتوبر عندما بدأ أناس في التجمع للمشاركة في احتجاج دعت إليه جماعة حزب الله ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.
واتهمت الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران حزب القوات اللبنانية بنصب كمين للمحتجين والتدبير لقتلهم في محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية.
لكن جعجع وهو من أشد المنتقدين لحزب الله وله علاقات جيدة مع السعودية، نفى ذلك بشدة ورفض كذلك اتهامات حزب الله بأن الحزب أعاد تشكيل ذراعه المسلحة القوية التي كانت طرفا في الحرب الأهلية اللبنانية.
وقال جعجع إن الاضطرابات بدأت عندما دخل أنصار الحزبين الشيعيين حي عين الرمانة الذي تسكنه أغلبية مسيحية، حيث أتلفوا سيارات وأصيب أربعة من السكان قبل وقوع إطلاق نار في المنطقة.
