هل العلاج بـ “الأحجار الشافية” فعّال كما يدعيه البعض أم مجرد تضليل يشكل تجارة مربحة؟

تتداول الشبكات الاجتماعية وبعض الصحف على نطاق واسع ادعاءات عن منافع مزعومة لـ “العلاج بالأحجار”، منها مثلاً أن الكوارتز الوردي “معالج قوي للصدمات العاطفية”، وأن أنواعاً أخرى “مفيدة للسرطان”، لكنّ هذه الأقاويل لا تستند على أي أسس علمية، ويمكن تالياً أن تكون محظورة بموجب القوانين الطبية والتجارية.

وثمة عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية على “تيك توك”، تحت الكلمة المفتاح crystaltok#، تروج لأحجار وبلورات على أساس أنها شافية، سجلت أكثر من ملياري مشاهدة. وعلى الجانب الفرنسي، استقطبت الفيديوهات تحت وسم lithotherapie# أكثر من 20 مليون مشاهدة.

وتحفل شبكة الإنترنت، سواء عبر “فيسبوك” أو “تويتر” أو “إنستغرام” أو المدونات، بكمّ كبير من الإعلانات والصور ومقاطع الفيديو والتوصيفات التفصيلية للفضائل المنسوبة إلى الملكيت أو العقيق. ويزعم دعاة استخدام الأحجار والبلورات، وبينهم مشاهير كفيكتوريا بيكهام وكيم كارداشيان، أن “طاقات” تشفي أمراض العقل والجسم تنبعث منها.

إذا كانت المعتقدات في قوة الأحجار تعود إلى العصور القديمة وتوجد في معظم الثقافات، فإن مصطلح lithotherapy أي “العلاج بالحجارة” (المركّبة من الكلمة اليونانية lithos أي حجر وTherapeia أي علاج)، يعود تاريخه إلى ظهور حركة “العصر الجديد” (New Age) الروحانية في سبعينات القرن العشرين.

لكنّ هذا المصطلح لا يمتّ إلى الطبّ بِصِلة رغم تَضَمُّنِه كلمة “علاج”.

فموقف العلم من المسألة واضح وقاطع، ومفاده أن “لا فضائل علاجية للأحجار في ذاتها (…) وهي لا تعطي أي نتيجة”، على ما يوضح لوكالة فرانس برس الباحث جان كلود بويار من معهد علم المعادن (جامعة السوربون/المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي/المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية).

وإذا كانت منشورات كثيرة تكتفي بالدعوة إلى وضع قلادة مؤكدة أنها تَقي صاحبها من القلق، فإن البعض لا يتردد في الذهاب بعيداً، على نحو موقع إلكتروني يدّعي أن “العلاج بالأحجار طريقة أخرى لعلاج السرطان”.

أحجار للجيب

تؤكد الاختصاصية في علوم الأرض مديرة الدراسات في المعهد الوطني لعلم الأحجار الكريمة ريم أيت كاكي أن “العلم لم يثبت أن الكوارتز أو المعادن المستخدمة في المعالجة الحجرية تنتج الطاقة”، مشددة تالياً على أن “العلاج بالأحجار ليس علماً”.

مع ذلك، لا تقتصر المنشورات عن العلاج بالأحجار على الشبكات الاجتماعية أو مواقع الحركات الروحانية، بل يمكن مثلاً قراءة العنوان الآتي على الموقع الإلكتروني لمجلة “فوغ” (Vogue.fr) في 20 أيلول/سبتمبر: “دليل فوغ للتعرف على قدرات البلورات”.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أورد موقع مجلة “إيل” (Elle.fr) مقالاً بعنوان “العلاج الحجري: خمسة أحجار لزيادة الرغبة الجنسية”.

وشدد المقال الذي كُتب بالتعاون مع “مصممة” إحدى “ماركات العلاج بالحجر” على ضرورة إبقاء الشخص هذه الأحجار في جيبه أو في حقيبته كل يوم لأنها تعزز الرغبة.

ولم تتجاوب إدارة تحرير Elle.fr مع اتصالات وكالة فرانس فرانس لاستصراحها عن الموضوع.

وعلى الشبكات كما في المجلات، تورِد المنشورات عن هذا الموضوع بصورة شبه منهجية عناوين مواقع إلكترونية لبيع الأحجار والكتب والمجوهرات ومستحضرات التجميل…

ولاحظ عالم الأحجار الكريمة جان كلود بويار أن “هناك الكثير من المال على المحك (…) والأحجار تباع بأسعار باهظة”.

قانونية

وتربط عالمة الاجتماع المتخصصة في العلوم والمعتقدات رومي سوفيير هذا النجاح “باتجاه عام في المجتمعات يكون فيه الطب التقليدي مقبولاً أقل بكثير لدى جزء معين من السكان”.

كذلك تلاحظ أن الطفرة التي تشهدها الأحجار التي يُزعَم أنها شافية عززتها “صورها الجميلة” على “إنستغرام”.

ويرى بويار أن السبب الآخر نفسي جسدي ويتمثل في أن “الناس يشعرون بتحسن فعلاً عندما يؤمنون” بفاعلية الأحجار، مما يجعلها بمثابة دواء وهمي.

وتحذر سوفيير من العواقب المؤذية المحتملة على الأشخاص الذين يعانون أمراضاً خطيرة وقد يقررون صرف النظر عن العلاج الطبي واعتماد الأحجار. لكن بين الاحتيال والادعاءات المضللة، ماذا يقول القانون؟

تشرح أستاذة القانون والاقتصاد الصحي في جامعة باريس ساكلاي ديبورا إسكينازي لوكالة فرانس برس أن بعض الادعاءات المتعلقة بالعلاج الحجري تنطبق عليها المحظورات التي ينص عليها قانونا الصحة العامة والاستهلاك.

وهذا ما تؤكده الإدارة العامة للاستهلاك والرقابة على الاحتيال التي توضح أن “المعلن يجب أن يكون قادراً على إثبات أي ادعاء إعلاني” على غرار “الخصائص المنسوبة إلى المعادن”، و “إذا تعذر إثبات هذه الادعاءات علمياً، يمكن أن توصف بأنها ممارسات تجارية مضللة”.

وأوضحت الإدارة أن “الادعاءات العلاجية غير المستندة على أسس (والتي تتناول الوقاية أو العلاج من مرض بشري) مثيرة للجدل وترتب عواقب كبيرة” وفي بعض الأحيان “يمكن اعتبار ذلك ممارسة غير قانونية للطب”.