يشارك قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ في قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تستضيفها جاكرتا الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وأثار انقلاب الأول من شباط / فبراير انتفاضة واسعة النطاق إذ نزل مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية، بينما أضرب الموظفون المدنيون عن العمل في محاولة لإضعاف السلطة العسكرية.
وسعى الجيش إلى إخماد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب باستخدام القوة فقتل أكثر من 720 شخصا واعتقل نحو 3100 ناشط وصحافي ومعارض، بحسب مرصد محلي.
كما دان المجتمع الدولي المجموعة العسكرية لاستخدامها القوة بحق مدنيين عزل وفُرضت عقوبات محددة الهدف على كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية وأفراد عائلاتهم وشركات مرتبطة بالجيش.
لكن قادة الدول الإقليمية سعوا إلى فتح خط اتصال مع النظام في ميانمار، فأكدت وزارة الخارجية التايلاندية السبت أنه سيتم عقد قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا لمناقشة الوضع في ميانمار بمشاركة مين أونغ هلاينغ.
وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات للصحافيين إن “عدداً من القادة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ”.
ويتوقع أن تناقش قمة تكتل آسيان الذي يضم 10 دول والمرتقبة في 24 نيسان/أبريل في جاكرتا الأزمة في ميانمار بعد الانقلاب.
وأثار الإعلان حفيظة الناشطين الذين لطالما ناشدوا قادة دول العالم بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري الحاكم.
وقال الناشط واي واي نو على تويتر “آسيان لا تمنح المجلس العسكري في ميانمار شرعية كحكومة عبر دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة. المجلس العسكري غير شرعي وغير قانوني”.
وكان وسم “آسيان ترفض ساك” (مجلس إدارة الدولة في بورما) يتصدر على تويتر مساء السبت.
ويبرر الجيش بشكل دائم الانقلاب منددا بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة.
وهو أعلن أنه سيعيد السلطة إلى حكومة مدنية بعد إجراء انتخابات جديدة في غضون عام، رغم أنه مدد مؤخرا الإطار الزمني إلى عامين.
حملة أمنية في رأس السنة
ويذكر أن السبت أول أيام رأس السنة التقليدية في ميانمار حيث زار المئات في رانغون معبد شويداغون للصلاة بينما سيّر الجيش دوريات في الشوارع.
وخيّمت الكآبة على احتفالات ثينغيان، التي تسبق رأس السنة البوذية، على عكس ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة التي كان يقيم المحتفلون فيها معارك مائية في الشوارع.
بدلاً من ذلك، وضع ناشطون طلاء أحمر اللون في رانغون للتذكير بالأحداث الدموية التي تشهدها البلاد، بينما ارتدى محتجون اللون الأحمر في أنحاء البلاد.
واندلعت أعمال عنف جديدة السبت في مدينة موغوك (وسط) حيث نفّذت السلطات حملة أمنية استهدفت المتظاهرين.
وبحسب تسجيل مصوّر التقطه أحد السكان وتحققت فرانس برس من صحّته، جثم جنود على الأرض في أحد الشوارع بينما صرخ الضابط المسؤول عنهم قائلا إنه يريد “قتلى”.
وأفاد عنصر إغاثة فرانس برس عن سقوط قتيل على الأقل.
وقال “أصيب بطلقة في بطنه”، مضيفا أن ستة آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى.
وعلى الرغم من خطر العنف، واصل متظاهرون التجمّع في أنحاء البلاد في تحد للمجلس العسكري، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن سو تشي.
كما أعرب بعض المتظاهرين، في رانغون ومدينة مونيوا (وسط)، عن تأييدهم لـ”حكومة الوحدة الوطنية”، وهي حكومة ظل شكّلها نواب تمت الإطاحة بهم وباتوا ينشطون سرا بهدف الإطاحة بحكم العسكر.
وقال ماكس (19 عاما) في رانغون “مرّ أكثر من 70 يوما على الانقلاب… لم نعد نرى مستقبلنا وأهدافنا”.
وتابع “لدينا آمال كبيرة بتشكيل حكومة قادرة على منافسة النظام العسكري”.
عفو
في الأثناء، أعلن عن الإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين على مستوى البلاد، وفق ما أفاد مسؤول عن أحد السجون فرانس برس السبت، كجزء من العفو السنوي الذي يصدر لمناسبة رأس السنة في ميانمار.
ومن بين المفرج عنهم أكثر من 130 أجنبيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية مساءً.
وقامت السلطات بخطوة مشابهة مرّتين منذ الانقلاب، كانت الأولى في منتصف شباط / فبراير، وسط مخاوف لدى بعض المجموعات الحقوقية من أن الهدف منها إفساح المجال للزج بمعارضي الجيش في السجون.
وأما المرة الثانية فكانت عشية عيد القوات المسلحة عندما تم الإفراج عن نحو 900 متظاهر معتقل.
لكن عدد المعتقلين في السجون واصل الارتفاع.
ومنذ الانقلاب، اعتُقل أكثر من 3100 شخص، معظمهم متظاهرون وناشطون، بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين.
ولم يتضح إن كان من بين السجناء الذين أفرج عنهم السبت معتقلون احتجزوا على خلفية الانقلاب.
وأصدر المجلس العسكري مذكّرات توقيف ليلية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تستهدف مشاهير وشخصيات مؤثرة وصحافيين وناشطين بارزين يحظون بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما استهدف الجيش أطباء رفضوا العمل في ظل النظام العسكري، ما ترك المستشفيات تعاني نقصا في الكوادر خلال الوباء.
وبحلول مساء السبت، بلغ مجموع مذكرات التوقيف 420.
