قضت محكمة جزائرية الاثنين، بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم أهمها “عرقلة السير الحسن للعدالة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب المصدر فقد “أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (وسط العاصمة الجزائرية)، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة”.
وسبق أن دين لوح وزير العدل لنحو ست سنوات في عهد بوتفليقة، بست سنوات سجنا في تشرين الأول/اكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.
ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وفي هذه القضية دين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجنا ومليون دينار غرامة (7000 يورو) بـ “جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”.
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، عقوبة السجن النافذ عشر سنوات في حق كل من الطيب لوح وطارق نوا كونيناف.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المحكوم عليه غيابيا منتصف شباط/فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
