أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث تحرك من شأنه أن يرسخ حكمه الفردي ويلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
وتعليقا على هذا المرسوم ، قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، إن سيطرة الرئيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة “ستفقد كل مصداقيتها”.
واعتبر الغنوشي في مداخلة مع رويترز عبر الهاتف، أن قرار سعيد يمثل “محاولة أخرى لوأد الثورة”.
وقال محمد القوماني القيادي بحزب النهضة “لن نقبل هذه الخطوة وسيجري التشاور مع أحزاب أخرى للرد على ذلك. سعيد سيطر على كل شي، السلطة التنفيذية السلطة القضائية، والآن يتجه لهيئة الانتخابات”.
وأضاف “خطوات سعيد تُظهر مشروع سعيد لإدارة البلاد وتعزيز سيطرته على كل السلط”.
“الهيئة لم تعد مستقلة”
من جانبه اعتبر رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز، أن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس.
وتابع قائلا “أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس”.
والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي سيثير جدلاً حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.
وينص المرسوم أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك. ويعين الرئيس سعيد بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.
ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).
واستبدل الرئيس هذا العام بشكل فردي أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.
وفي الصيف الماضي، عزل سعيد الحكومة وجمد البرلمان قبل أن يحله لاحقا. ويحكم منذ الصيف الماضي بمراسيم قال إنها لا تقبل الطعن، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
لكن سعيد قال إن تلك الخطوات كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار. ويواجه سعيد انتقادات واسعة من الخارج بأنه يسعى لضرب الديمقراطية الهشة في تونس بخطواته المتتالية.
ويرفض سعيد الانتقادات وقال إنه سيعيد صياغة الدستور ويعرضه عبر استفتاء في يوليو/تموز المقبل على أن يجري انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر كانون الأول هذا العام، يعبر خلالها التونسيون عن سيادتهم.
ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أن سعيد، الوافد الجديد على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس الهيئة.
وأغضب رئيس الهيئة بافون رئيس البلاد حينما قال عقب سيطرة سعيد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو/ تموز العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.
