تراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات أمام دولار مرتفع بشكل عام يوم الأربعاء ووسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.
وهبط اليورو لأقل مستوى منذ نيسان أبريل 2017 مسجلا 1.05890 دولار بعد أن قالت غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية، إنها ستقطع إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. وفي أحدث تداولات، تراجع اليورو 0.16 بالمئة مسجلا 1.0616 دولار بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.
وشهدت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن هذا الشهر تراجعا بأكثر من أربعة بالمئة وتتجه لتسجيل أسوأ خسارة شهرية في أكثر من سبع سنوات إذ أدى الغموض بسبب الحرب في أوكرانيا والإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تخلص مستثمرين من اليورو لصالح الدولار الذي يعد ملاذا آمنا.
كما أظهرت بيانات أيضا أن ثقة المستهلكين في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل نيسان.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.3 بالمئة إلى 102.6 بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل أيام الجائحة.
كما دعم الدولار أيضا رهان المستثمرين على أن أسعار الفائدة سترتفع في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من كل الاقتصادات الكبرى الأخرى.
تراجع الأسهم الأوروبية
كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد إيقاف غازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة وبدا في طريقه لموصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وأوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.
وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع.
وهبط سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا على نتائج أعمال العام بأكمله على الرغم من إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17 بالمئة بما فاق التوقعات.
وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2 بالمئة بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير أثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.
